الحديث الثالث والأربعون من الأربعون النوويه

فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: المرادُ بالفرائضِ الفُرُوضُ المُقَدَّرَةُ في كتابِ اللَّهِ تَعَالَى، والمُرَادُ: أَعْطُوا الفُرُوضَ المُقَدَّرَةَ لِمَنْ سَمَّاهَا اللَّهُ لهم، فَمَا بَقِيَ بعدَ هذهِ الفروضِ فَيَسْتَحِقُّهُ أَوْلَى الرِّجَالِ، وَالمُرَادُ بالأَوْلَى: الأَقْرَبُ، كما يُقَالُ: هذا يَلِي هَذَا؛ أيْ: يَقْرُبُ منهُ. فَأَقْرَبُ الرجالِ هوَ أَقْرَبُ العَصَبَاتِ، فَيَسْتَحِقُّ الباقِيَ بالتَّعْصِيبِ.

وبهذا المَعْنَى فَسَّرَ الحديثَ جَمَاعَةٌ من الأَئِمَّةِ؛ مِنْهُم الإِمامُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ بنُ رَاهُويَهْ، نَقَلَهُ عَنْهُمَا إِسْحَاقُ بنُ مَنْصُورٍ.

وعلى هذا، فإذا اجْتَمَعَ بِنْتٌ وأُخْتٌ وَعَمٌّ أو ابنُ عَمٍّ أو ابنُ أخٍ، فَيَنْبَغِي أنْ يَأْخُذَ البَاقِيَ بَعْدَ نِصْفِ البنتِ العَصَبُ.

وذهبَ جمهورُ العلماءِ إلى أنَّ الأختَ معَ البنتِ عَصَبَةٌ لها ما فَضَلَ؛ مِنْهُم عُمَرُ، وعَلِيٌّ، وعائشةُ، وزَيْدٌ، وابنُ مَسْعُودٍ، ومُعَاذُ بنُ جَبَلٍ، وَتَابَعَهُمْ سَائِرُ العُلَمَاءِ.

وَرَوَى عبدُ الرزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: سَأَلْتُ ابنَ طَاوُوسٍ عن ابنةٍ وَأُخْتٍ، فقالَ: كانَ أبي يَذْكُرُ عن ابنِ عَبَّاسٍ، عنْ رَجُلٍ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها شيئًا، وكانَ طَاوُوسٌ لا يَرْضَى بذلكَ الرَّجُلِ، قالَ: وكانَ أَبِي يَشُكُّ فِيهَا، وَلا يَقُولُ فيها شَيْئًا، وقدْ كَانَ يَسْأَلُ عنها.

والظَّاهِرُ -اللَّهُ أَعْلَمُ- أنَّ مُرَادَ طَاوُوسٍ هوَ هذا الحديثُ؛ فإنَّ ابنَ عَبَّاسٍ لمْ يَكُنْ عِنْدَهُ نَصٌّ صَرِيحٌ عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ميراثِ الأُخْتِ معَ البنتِ، إنَّمَا كَانَ يَتَمَسَّكُ بِمِثْلِ عُمُومِ هذا الحديثِ.

وَخَرَّجَهُ أبو داودَ منْ وَجْهٍ آخَرَ عن الأسودِ، وَزَادَ فيهِ: وَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ حَيٌّ.

وَاسْتَدَلَّ ابنُ عَبَّاسٍ لِقَوْلِهِ بقولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء:176].

وكانَ يقولُ: أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَم اللَّهُ؟! يَعْنِي أنَّ اللَّهَ لمْ يَجْعَلْ لها النصفَ إلا معَ عَدَمِ الولدِ، وأنْتُمْ تَجْعَلُونَ لها النصفَ معَ الولدِ وهوَ البنتُ.

فقدْ قِيلَ: إنَّ المُرَادَ بهِ الْعَصَبَةُ الْبَعِيدُ خَاصَّةً، كَبَنِي الإِخْوَةِ والأَعْمَامِ وَبَنِيهِمْ، دُونَ العصبةِ القريبِ؛ بدليلِ أنَّ الباقِيَ بَعْدَ الفروضِ يَشْتَرِكُ فيهِ الذَّكَرُ والأُنْثَى إذا كانَ العَصَبَةُ قَرِيبًا، كالأولادِ والإِخوةِ بالاتِّفَاقِ، فكذلكَ الأُخْتُ معَ البِنْتِ بالنَّصِّ الدَّالِّ عليهِ.

وأيضًا، فإنَّهُ يُخَصُّ منهُ هذهِ الصُّوَرُ بالاتِّفَاقِ، ئ وكذلكَ يُخَصُّ مِنْهُ المُعْتَقَةُ مَوْلاةُ النِّعْمَةِ بالاتِّفَاقِ، فَتُخَصُّ منهُ صورةُ الأختِ معَ البنتِ بالنَّصِّ.

وقالَتْ طائفةٌ آخَرُونَ: المرادُ بقولِهِ: ((أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا))، ما يَسْتَحِقُّهُ ذَوُو الفُرُوضِ في الجُمْلَةِ، سَوَاءٌ أَخَذُوهُ بفَرْضٍ أوْ بتَعْصِيبٍ طَرَأَ لهم.

البِنْتُ معَ أَخِيهَا لها الثُّلُثُ بِنَصِّ القرآنِ، فلأَنْ يَكُونَ الثُّلُثُ معَ أُخْتِهَا أَوْلَى.
وَسَلَكَ بَعْضُهم مَسْلَكًا آخَرَ، وهوَ أنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ حُكْمَ تَوْرِيثِ اجتماعِ الذُّكورِ والإِناثِ من الأولادِ، وذَكَرَ حُكْمَ تَوْرِيثِ الإِناثِ إذا انْفَرَدْنَ عن الذُّكورِ، ولمْ يَنُصَّ على حُكْمِ انفرادِ الذكورِ منهم عن الإِناثِ، وَجَعَلَ حُكْمَ الاجتماعِ أنَّ الذَّكَرَ لهُ مثلُ حظِّ الأُنْثَيَيْنِ، فإن اجْتَمَعَ معَ الابنِ ابْنَتَانِ فَصَاعِدًا فَلَهُ مثلُ نَصِيبِ اثْنَتَيْنِ مِنْهُنَّ، وإنْ لمْ يَكُنْ مَعَهُ إلا ابنةٌ واحدةٌ فَلَهُ الثُّلُثَانِ ولها الثُّلُثُ، وقدْ سَمَّى اللَّهُ ما يَسْتَحِقُّهُ الذَّكَرُ حَظَّ الأُنْثَيَيْنِ مُطْلَقًا، وليسَ الثُّلُثَانِ حَظَّ الأُنْثَيَيْنِ في حالِ اجْتِمَاعِهِمَا معَ الذَّكَرِ؛ لأنَّ حَظَّهُمَا حِينَئِذٍ النِّصْفُ، فَتَعَيَّنَ أنْ يكونَ الثُّلثانِ حَظَّهُمَا حالَ الانفرادِ.

وبَقِيَ هَا هُنَا قِسْمٌ ثالثٌ لمْ يُصَرِّح القرآنُ بذِكْرِهِ، وهوَ حُكْمُ انْفِرَادِ الذُّكُورِ من الولدِ.

وهذا مِمَّا يُمْكِنُ إِدْخَالُهُ في حديثِ ابنِ عبَّاسٍ: ((فَمَا بَقِيَ فَلأَِوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ))؛ فإنَّ هذا القِسْمَ قَدْ بَقِيَ ولمْ يُصَرَّحْ بِحُكْمِهِ في القرآنِ، فيكونُ المَالُ حينئذٍ لأَِقْرَبِ الذكورِ مِن الولدِ، والأمرُ على هذا؛ فإنَّهُ لو اجْتَمَعَ ابنٌ وابنُ ابنٍ لكانَ المالُ كُلُّهُ للابنِ، ولوْ كانَ ابنُ ابنٍ وابنُ ابنِ ابنٍ لكانَ المالُ كُلُّهُ لابنِ الابنِ على مُقْتَضَى حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ، واللَّهُ أَعْلَمُ.

والثاني: أنْ يَرِثَهُ أَبَوَاهُ؛ أيْ: أنْ يَنْفَرِدَ أَبَوَاهُ بِمِيرَاثِهِ، فما لَمْ يَنْفَرِدْ أَبَوَاهُ بِمِيرَاثِهِ فلا تَسْتَحِقُّ الأمُّ الثُّلُثَ، وإنْ لمْ يكُنْ للمُتَوَفَّى وَلَدٌ.

وقدْ يُقَالُ، وهوَ أَحْسَنُ: إنَّ قولَهُ: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُِمِّهِ الثُّلُثُ}؛ أيْ: مِمَّا وَرِثَهُ الأَبَوَانِ، ولمْ يَقُلْ: فَلأُِمِّهِ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ، كما قالَ في السُّدُسِ.

فالمَعْنَى: أنَّهُ إذا لمْ يَكُنْ لهُ وَلَدٌ، وكانَ لأَبَوَيْهِ مِنْ مالِهِ مِيرَاثٌ، فللأُمِّ ثُلُثُ ذلكَ الميراثِ الذي يَخْتَصُّ بهِ الأبوانِ، وَيَبْقَى الباقِي للأبِ.

إذا كانَ الإِخْوَةُ مَحْجُوبِينَ بالأبِ، فلا يَحْجُبُونَ الأُمَّ عنْ شَيْءٍ، بلْ لها حِينَئِذٍ الثُّلثُ.
ورجَّحَهُ الإمامُ أبو العبَّاسِ ابنُ تَيْمِيَّةَ رَحْمَةُ اللَّهِ عليهِ، وقدْ يُؤْخَذُ منْ عُمُومِ قولِ عُمَرَ وغيرِهِ من السَّلفِ: مَنْ لا يَرِثُ لا يَحْجُبُ، وَقَدْ قالَ نَحْوَهُ أَحْمَدُ والخِرَقِيُّ.

لكنَّ أَكْثَرَ العلماءِ يَحْمِلُونَ ذلكَ على أنَّ المُرَادَ مَنْ ليسَ لهُ أَهْلِيَّةُ الميراثِ بالكُلِّيَّةِ، كالكافرِ والرقيقِ، دُونَ مَنْ لا يَرِثُ؛ لانْحِجَابِهِ بِمَنْ هوَ أَقْرَبُ منهُ، واللَّهُ أَعْلَمُ.

وقدْ يَشْهَدُ للقولِ بأنَّ الإِخوةَ إذا كانُوا مَحْجُوبِينَ لا يَحْجُبُونَ الأُمَّ، أنَّ اللَّهَ تَعَالَى قالَ: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُِمِّهِ السُّدُسُ}، ولمْ يَذْكُر الأبَ، فَدَلَّ على أنَّ ذلكَ حُكْمُ انفرادِ الأمِّ معَ الإِخوةِ، فيكونُ الباقِي بعدَ السُّدُسِ كُلُّهُ لَهُم. وهذا ضَعِيفٌ؛ فإنَّ الإِخوةَ قَدْ يَكُونُونَ منْ أُمٍّ، فلا يَكُونُ لهم سِوَى الثُّلُثِ، واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وقدْ حَكَى بَعْضُ العلماءِ الإِجماعَ على ذلكَ، وأنَّ فَرْضَهَا إِنَّمَا ثَبَتَ بالسُّنَّةِ.

وَقِيلَ: إنَّ السُّدُسَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَهَا رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وليسَ بفَرْضٍ، كذا رُوِيَ عن ابنِ مسعودٍ وسعيدِ بنِ المُسَيِّبِ.
وقدْ رُوِيَ عن ابنِ عَبَّاسٍ منْ وُجُوهٍ فيها ضَعْفٌ أنَّها بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ، عِنْدَ فَقْدِ الأُمِّ تَرِثُ مِيرَاثَ الأمِّ، فَتَرِثُ الثُّلُثَ تَارَةً، والسُّدُسَ أُخْرَى، وهذا شُذُوذٌ، ولا يَصِحُّ إِلْحَاقُ الجَدَّةِ بالجَدِّ؛ لأنَّ الجَدَّ عَصَبَةٌ يُدْلِي بعَصَبَةٍ، والجَدَّةَ ذَاتُ فَرْضٍ تُدْلِي بِذَاتِ فَرْضٍ فَضَعُفَتْ.
وقدْ قِيلَ: إنَّهُ ليسَ لها فَرْضٌ بالكُلِّيَّةِ، وإنَّمَا السُّدُسُ طُعْمَةٌ أَطْعَمَهَا النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ولهذا قالَتْ طائفةٌ مِمَّنْ يَرَى الرَّدَّ على ذَوِي الفُروضِ: إنَّهُ لا يُرَدُّ على الجَدَّةِ؛ لِضَعْفِ فَرْضِهَا.

وهوَ رِوَايَةٌ عنْ أحمدَ.

وأمَّا الجَدُّ، فَاتَّفَقَ العلماءُ على أنَّهُ يَقُومُ مقامَ الأبِ في أحوالِهِ المذكورةِ منْ قَبْلُ، فَيَرِثُ معَ الولدِ السُّدُسَ بالفَرْضِ، ومعَ عدَمِ الولدِ يَرِثُ بالتَّعْصِيبِ، وإنْ بَقِيَ شيءٌ معَ إناثِ الولدِ أَخَذَهُ بالتَّعْصِيبِ أَيْضًا؛ عَمَلاً بِقَوْلِهِ: ((فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَِوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)).

ورُوِيَ عن ابنِ مسعودٍ رِوَايَةٌ أُخْرَى: أَنَّ النِّصْفَ الفَاضِلَ بَيْنَ الجَدِّ والأُمِّ نِصْفَانِ.

وأَمَّا في زَوْجَةٍ وأُمٍّ وَجَدٍّ، فَرُوِيَ عن ابنِ مسعودٍ رِوَايَةٌ شاذَّةٌ: أنَّ للأُمِّ ثُلُثَ الباقِي.

والصَّحيحُ عنهُ كقولِ الجمهورِ: إنَّ لهَا الثُّلثَ كَامِلاً، وهذا يُشْبِهُ تَفْرِيقَ ابنِ سِيرِينَ في الأُمِّ معَ الأبِ، أنَّهُ إنْ كانَ مَعَهُمَا زَوْجٌ فلِلأُمِّ ثُلُثُ البَاقِي، وإنْ كَانَ مَعَهُمَا زَوْجَةٌ فَلِلأُمِّ الثُّلُثُ.

والكَلالةُ مَأْخُوذَةٌ منْ تَكَلُّلِ النَّسَبِ وإِحَاطَتِهِ بالمَيِّتِ، وذلكَ يَقْتَضِي انتفاءَ الانْتِسَابِ مُطْلَقًا من العَمُودَيْنِ الأَعْلَى والأسفلِ.

وَتَنْصِيصُهُ تَعَالَى على انتفاءِ الولدِ تَنْبِيهٌ على انتفاءِ الوالدِ بطريقِ الأَوْلَى؛ لأنَّ انْتِسَابَ الولدِ إلى والدِهِ أَظْهَرُ من انتسابِهِ إلى وَلَدِهِ، فكانَ ذِكْرُ عدَمِ الولدِ تَنْبِيهًا على عدَمِ الوالدِ بطريقِ الأَوْلَى.

وقدْ قَالَ أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ: الكَلالَةُ: (مَنْ لا وَلَدَ لهُ ولا والِدَ).


وهذا يَدْخُلُ فيهِ ما إذا كانَ هُنَاكَ ذُو فَرْضٍ كالبَنَاتِ وغيرِهِنَّ، فإذا اسْتَحَقَّ الفاضِلَ ذُكُورُ الإِخوةِ معَ الأخواتِ، فإذا انْفَرَدُوا فكذلكَ يَسْتَحِقُّونَهُ، وَأَوْلَى.
وَإِنْ كانَ الولدُ أُنْثَى فَلَيْسَ للأختِ هنا النِّصْفُ بالفَرْضِ، ولكنْ لَهَا الباقِي بالتَّعْصِيبِ عندَ جمهورِ العلماءِ.
وقدْ سَبَقَ ذِكْرُ ذلكَ والاختلافُ فيهِ، فلوْ كانَ هناكَ ابنٌ لا يَسْتَوْعِبُ المالَ وأُخْتٌ، مِثْلُ ابنٍ نِصْفُهُ حُرٌّ عِنْدَ مَنْ يُوَرِّثُهُ نِصْفَ الميراثِ، وهُوَ مَذْهَبُ الإِمامِ أحمدَ وَغَيْرِهِ من العلماءِ، فَهَلْ يُقَالُ: إنَّ الابنَ هنا يُسْقِطُ نِصْفَ فَرْضِ الأُخْتِ، فَتَرِثُ مَعَهُ الرُّبعَ فَرْضًا، أَمْ يُقَالُ: إنَّهُ يَصِيرُ كَالبِنْتِ، فَتَصِيرُ الأختُ مَعَهُ عَصَبَةً، كَمَا تَصِيرُ معَ الأُخْتِ، لَكِنَّهُ يُسْقِطُ نِصْفَ تَعْصِيبِهَا فَتَأْخُذُ معهُ النِّصفَ الباقِيَ بالتعصيبِ، هذا مُحْتَمَلٌ، وفي هذهِ المسألةِ لأَِصْحَابِنَا وَجْهَانِ.
وقولُهُ تَعَالَى: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ}، يَعْنِي أنَّ الأخَ يَسْتَقِلُّ بميراثِ أُخْتِهِ إذا لمْ يكُنْ لها وَلَدٌ ذَكَرٌ أوْ أُنْثَى، فإنْ كانَ لها وَلَدٌ ذَكَرٌ فهوَ أَوْلَى مِن الأخِ بِغَيْرِ إِشْكَالٍ؛ فإنَّهُ أَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.
وإنْ كانَ أُنْثَى فَالبَاقِي بعدَ فَرْضِهَا يكُونُ للأخِ؛ لأنَّهُ أَوْلَى رجُلٍ ذَكَرٍ، ولَكِنْ لا يَسْتَقِلُّ بمِيراثِهَا حينئذٍ، كما إذا لمْ يكُنْ لهَا ولَدٌ.
وقولُهُ: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ}، يعنِي: أنَّ فَرْضَ الثِّنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ، كَمَا أنَّ فَرْضَ الواحدةِ النِّصْفُ. فهذا كُلُّهُ في حُكْمِ انفرادِ الإِخوةِ والأخواتِ.
وأمَّا حُكْمُ اجْتِمَاعِهِم، فقدْ قالَ تَعَالَى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ}. فَيَدْخُلُ في ذَلِكَ ما إذا كَانُوا مُنْفَرِدِينَ، وَأَمَّا إذا كانَ هُنَاكَ ذُو فَرْضٍ مِن الأولادِ أوْ غَيْرِهِم، كأحدِ الزَّوْجَيْنِ أو الأُمِّ أو الإِخوةِ من الأُمِّ، فيكونُ الفَاضِلُ عنْ فُرُوضِهِم للإِخوةِ والأخواتِ بينَهُم للذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأُنْثَيَيْنِ.
فقدْ تَبَيَّنَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ أنَّ وُجُودَ الولدِ إِنَّمَا يُسْقِطُ فَرْضَ الأخَوَاتِ مِن الأبوَيْنِ أو الأَبِ، ولا يُسْقِطُ تَوْرِيثَهُنَّ بالتَّعصيبِ معَ أخواتِهِنَّ بالإِجماعِ، ولا تَعْصِيبَهُنَّ بانْفِرَادِهِنَّ معَ البناتِ عندَ الجمهورِ، فالْكَلالةُ شَرْطٌ لِثُبُوتِ فَرْضِ الأخواتِ، لا لِثُبُوتِ مِيرَاثِهِنَّ، كما أنَّهُ ليسَ بشَرْطٍ لميراثِ ذُكُورِهِم بالإِجماعِ.
وهذا بخلافِ ولدِ الأمِّ؛ فإنَّ انْتِفَاءَ الكَلالَةِ أَسْقَطَتْ فُرُوضَهم، وإذا أَسْقَطَتْ فُرُوضَهم سَقَطَتْ مَوَارِيثُهُم؛ لأنَّهُ لا تَعْصِيبَ لهم بحَالٍ؛ لإَِّدْلائِهِم بِأُنْثَى. والأخواتُ للأبوَيْنِ أوْ للأبِ يُدْلُونَ بذَكَرٍ، فَيَرِثْنَ بالتَّعصيبِ معَ إِخْوَتِهِنَّ بالاتِّفاقِ، وبانْفِرَادِهِنَّ معَ البناتِ عندَ الجمهورِ.
وإذا كانَ الولدُ مُسْقِطًا لِفَرْضِ ولدِ الأبوَيْنِ، أو الأبِ دُونَ أصْلِ تَوْرِيثِهِمْ بِغَيْرِ الفَرْضِ، فقدْ يُقَالُ: إنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا خَصَّ انْتِفَاءَ الولدِ في قولِهِ: {لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ}، ولمْ يَذْكُر انْتِفَاءَ الوالدِ أو الأبِ؛ لأَِنَّهُ كانَ يَدْخُلُ فيهِ الجَدُّ، والجَدُّ لا يُسْقِطُ ميراثَ الإخوةِ بالكُلِّيَّةِ، وإنَّمَا يَشْتَرِكُونَ معَهُ في الميراثِ تَارَةً بالفَرْضِ، وتارةً بغَيْرِهِ، وهذا على قولِ مَنْ يقولُ: إنَّ الجدَّ لا يُسْقِطُ الإِخوةَ -وهُم الجُمْهُورُ- ظاهِرٌ.
وهذا كُلُّهُ في انفرادِ ولدِ الأبوَيْنِ أو الأبِ، فإن اجْتَمَعُوا فإنَّ العَصَبَاتِ مِنْ ولدِ الأبوَيْنِ يُسْقِطُونَ ولدَ الأبِ كُلَّهُم بِغَيْرِ خِلافٍ، حتَّى في الأُخْتِ مِن الأَبَوَيْنِ معَ البنتِ عندَ مَنْ يَجْعَلُهَا عَصَبَةً يُسْقِطُ بها الأخَ من الأبوَيْنِ.
وفي (المُسْنَدِ) و(التِّرْمِذِيِّ) و(ابنِ مَاجَهْ): عنْ عَلِيٍّ قالَ: قَضَى رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الأُمِّ يَرِثُونَ دُونَ بَنِي العَلاتِ، يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لأَِبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لأَِبِيهِ.
وقالَ عَمْرُو بنُ شُعَيْبٍ: قَضَى رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّ الأخَ للأبِ والأمِّ أَوْلَى بالكَلالةِ بالميراثِ، ثُمَّ الأخَ للأبِ.
وهذا أَيْضًا مِمَّا يَدْخُلُ في قولِهِ عليهِ السلامُ: ((فَمَا بَقِيَ فَلأَِوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)).
والتحقيقُ في ذلكَ: أَنَّ كُلَّ مَا دَلَّ عليهِ القرآنُ، ولوْ بالتَّنْبِيهِ، فليسَ هوَ مِمَّا أَبْقَتْهُ الفرائضُ، بلْ هوَ منْ إلْحَاقِ الفرائضِ المذكورةِ في القرآنِ بِأَهْلِهَا، كَتَوْرِيثِ الأولادِ ذُكُورِهِم وإناثِهِم الفَاضِلَ عن الفُروضِ للذَّكَرِ مثلُ حظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وتوريثِ الإِخوةِ ذُكُورِهِم وإناثِهِم كذلكَ.
وَدَلَّ ذلكَ بطريقِ التَّنبيهِ على أنَّ الباقيَ يَأْخُذُهُ الذَّكَرُ منهم عندَ الانفرادِ بطريقِ الأَوْلَى، وَدَلَّ أَيْضًا بالتَّنْبِيهِ على أنَّ الأُخْتَ تَأْخُذُ الباقِيَ معَ البنتِ كما كانتْ تَأْخُذُهُ معَ أَخِيهَا، ولا يُقَدَّمُ عليها مَنْ هُوَ أَبْعَدُ منها، كابنِ الأخِ والعمِّ وابْنِهِ؛ فإنَّ أَخَاهَا إذا لمْ يُسقِطْهَا فكيفَ يُسْقِطُهَا مَنْ هُوَ أبعدُ منهُ؟ فهذا كُلُّهُ مِنْ بابِ إِلْحَاقِ الفرائضِ بأهلِهَا، ومِنْ بابِ قِسْمَةِ المالِ بينَ أهلِ الفرائضِ على كِتَابِ اللَّهِ.
وأَمَّا مَنْ لمْ يُذْكَرْ بِاسْمِهِ مِن العَصَبَاتِ في القرآنِ، كابنِ الأخِ والعمِّ وابْنِهِ، وإنَّما دَخَلَ في عُمُومَاتٍ مِثْلِ قولِهِ تَعَالَى: {وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال:75]، وقولِهِ: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ} [النساء:33]، فهذا يُحْتَاجُ في تَوْرِيثِهِم إلى هذا الحديثِ، أَعْنِي حديثَ ابنِ عَبَّاسٍ، فإذا لمْ يُوجَدْ للمالِ وَارِثٌ غَيْرَهُم انْفَرَدُوا بهِ، وَيُقَدَّمُ منهم الأقربُ فالأقربُ؛ لأنَّهُ أَوْلَى رجُلٍ ذَكَرٍ، وإنْ وُجِدَتْ فُرُوضٌ لا تَسْتَغْرِقُ المالَ، كَأَحَدِ الزوجَيْنِ أو الأُمِّ أوْ وَلَدِ الأمِّ، أوْ بناتٍ مُنْفَرِدَاتٍ، أوْ أَخَوَاتٍ مُنْفَرِدَاتٍ، فالباقِي كُلُّهُ لأَِوْلَى ذَكَرٍ منْ هؤلاءِ، ولهذا لوْ كانَ هؤلاءِ إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً لاخْتَصَّ بهِ رِجَالُهُم دُونِ نسائِهم.
بخلافِ الأولادِ والإِخوةِ؛ فإنَّهُ يَشْتَرِكُ في الباقِي، أوْ في المالِ كُلِّهِ، ذُكُورُهُم وإناثُهُم بنصِّ القرآنِ.
والحديثُ إنَّمَا دَلَّ على توريثِ العَصَبَاتِ الذينَ يَخْتَصُّ ذُكُورُهُم دونَ إناثِهِم، وهُم مَنْ عَدَا الأولادِ والإِخوةِ، فهذا حُكْمُ العَصَباتِ المذكورِينَ في كتابِ اللَّهِ وفي حديثِ ابنِ عَبَّاسٍ.
وأمَّا ذَوُو الفُروضِ، فَقَدْ ذَكَرْنَا حُكْمَ مَوَارِيثِهِم، ولمْ يَبْقَ مِنهم إلا الزَّوْجَانِ والإِخوةُ للأُمِّ.
فأمَّا الزوجانِ، فَيَرِثَانِ بسببِ عَقْدِ النِّكَاحِ.
ولَمَّا كانَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ من الأُلْفَةِ والمَوَدَّةِ والتَّناصُرِ والتَّعَاضُدِ ما بينَ الأقاربِ، جُعِلَ مِيرَاثُهُمَا كَمِيرَاثِ الأقاربِ، وجُعِلَ للذَّكَرِ منهما مِثْلا مَا للأُنْثَى؛ لامْتِيَازِ الذَّكَرِ على الأُنْثَى بمزيدِ النَّفعِ بالإِنفاقِ والنُّصْرَةِ.
وَأَمَّا وَلَدُ الأمِّ، فَإِنَّهُم لَيْسُوا منْ قَبِيلَةِ الرَّجُلِ، ولا عَشِيرَتِهِ، وإنَّما هُم في المعنَى منْ ذَوِي رَحِمِهِ، فَفَرَضَ اللَّهُ لِوَاحِدِهِم السُّدُسَ، ولجماعَتِهِم الثُّلثَ صِلَةً، وَسَوَّى بينَ ذُكُورِهِم وإناثِهِم؛ حيثُ لمْ يكُنْ لذَكَرِهِم زيادةٌ على أُنْثَاهُم في الحياةِ من المُعَاضَدَةِ والمُنَاصَرَةِ، كما بَيْنَ أهْلِ القبيلةِ والعشيرةِ الواحدةِ، فَسَوَّى بينَهُم في الصِّلةِ؛ ولهذا لمْ تُشْرَع الوَصِيَّةُ ل[/size]